التضخم ما زال المسار التنازلي

لجنة السياسة النقدية (CPM) المصرف الوطني لأنغولا (البحرين)، في إطار تطور الأسعار في الاقتصاد الوطني، ولاحظنا أن التضخم، وفي أنغوﻻ، تواصل الخاص بك مسار الانخفاض بدأ في كانون الثاني/يناير عام 2017. لجنة السياسة النقدية (CPM)، التي تجتمع في دورة عادية 68 الخاص بك في لواندا، 30 حزيران/يونيه، تحليل تطور الاقتصاد الوطني وأبرز المؤشرات الحقيقية القطاع، المالية والنقدية والخارجية، سلوك الاقتصاد الدولي، وأولت اهتماما خاصا لوضع الأسعار في الاقتصاد. لذلك، في أيار/مايو من عام 2017، معدل التضخم الشهري، مقاسا بمؤشر الأسعار الاستهلاكية في مقاطعة لواندا، نشر المعهد الوطني للإحصاءات، كان 1، 76 في المائة، مقابل 2، 0% في نيسان/أبريل. التضخم بالنسبة للأشهر ال 12 الأخيرة وبلغ 34، 8 في المائة، مقابل 36,33 قد % في الشهر السابق، مما يعكس تباطؤ التضخم شهريا، مقارنة بالمستوى المسجل في عام 2016، الذي كان 3,46 في المائة. الفئة "السلع والخدمات"، بمساهمة من 0.17 نقطة مئوية كان واحدة أن كان أعظم الأثر على الحد من التضخم، مع تلاف 1,90%. فئات "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" و "الترفيه والثقافة" أيضا أن يكون لمساهماتها في الحد من التضخم الشهري. مستوى المقاطعات، وهويﻻ التي سجلت أدنى اختلاف، 1,16%. في نفس الفترة، ظلت لويبور بين عشية وضحاها في 22,40 في المائة، وفي آجال الاستحقاق من 3 أشهر و 12 شهرا كانت المعدلات في 20,32% و 25,33%، سنوياً، على التوالي. وفقا للبيانات الأولية، في أيار/مايو عام 2017، الائتمان في الاقتصاد بنسبة 0، 1%، الائتمان الإجمالي للحكومة المركزية (التي تم إنشاؤها ولم يخلق) انخفض من 0,58%، في حين انخفضت ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي في 5,71%. وسائل الدفع التي يمثلها الإجمالية انخفضت M2 في 0، 3% في عام 2017 وقد وانخفضت في 3,47% في الأشهر ال 12 الأخيرة. تقييد القاعدة النقدية العملة الوطنية 3,26% في شهري الشروط واتسعت خلال آخر 12 شهرا، سجلت انكماشا 18,93%. في شهر أيار/مايو من هذا العام، لا تزال تباع البحرين إلى العوامل الاقتصادية، من خلال المصارف التجارية الدولار الأمريكي 1,000,000,654.2 دولار 815,300,000 مقابل الشهر السابق. في سوق الصرف الأجنبي، وبلغ متوسط سعر الصرف في كوانزا مقابل الدولار الأمريكي كز 165.92، تبقى دون تغيير. ومع ذلك، بعد تحليل تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية النقد سياسة اللجنة (CPM) وقرر الإبقاء على معدل سعر الفائدة البحرين قاعدة 16.00% في سنة، الإبقاء على سعر الفائدة للسيولة مرفق الاستيعاب في 20.00 ٪، وخفض معدل الفائدة للسيولة مرفق استيعاب سبعة أيام من 5.25% إلى 3.25% ، كل سنة. للحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، تقارير لجنة السياسة النقدية (CPM) أن سعر الصرف المرجعي الذي سيظل دون تغيير.